الجريمة العثمانية،
اي الابادة بحق الشعب الآشوري (السرياني
والكلداني) وكذالك الارمن،
خططتها ونفذتها
الحكومة التركية عام 1915،
وبالتعاون والتنسيق التام والمشاركة الفعالة مع الكثير من العشائر
الكردية المتحالفة.
أكثر من مليون ونصف من الأرمن وأكثر من نصف مليون من الآشوريون(سريان
وكلدان) وهجر غالبية من تبقى في الحياة إلى صحارى بلاد ما بين
النهرين، ليموتوا من الجوع والمرض والإرهاق.
وذكرت
الصحف الصادرة آنذاك
تاكيدا، وقوع المجازر
البشعة ومنها جريدة "واشنطن بوست" و "نيويورك تايمز" و "لندن تايمز"،
بالإضافة لتقارير القنصليات ورجال الدين من مختلف المذاهب والمبشرين
المتواجدين في الإرساليات الأجنبية، والكثير من شهود العيان من أبناء
شعبنا الذين عاشوا المأساة ونجوا من المجازر ونقلوا ما شاهدوه وما
زالت أحاديثهم الحية تعيش في عقول وقلوب الأبناء والأحفاد، وكانت
الصحف المحلية العثمانية التركية في تلك الفترة تتباهى بأعمال القضاء
على من أطلقوا عليهم تسمية الكفرة.
حاولت الدولة
التركية الحديثة إخفاء الوثائق والصحف الصادرة في تلك الحقبة، ولكنها
لم تفلح بالرغم من رصدها طاقم بشري ومادي كبير لتلك الغاية ومن أجل
تحريف الحقائق التاريخية. برغم من كل المحاولات لم يقتنع أحد
بالإدعاءات التركية، بأنها لم ترتكب المذبحة.
ففي
7 حزيران
2004 كشف الباحث البروفيسور دافيد كاوند لإحدى الوثائق الرسمية من الأرشيف التركي
والتي بينت عدد السكان والقتلى في منطقة آمد (ديار بكر) ومن مختلف
الطوائف المسيحية الذين عاشوا على أرضهم التاريخية،
ومن الارقام:
"الأرمن الغريغوريون عدد
السكان 60 ألف وقتل منهم 58 ألف وتكون نسبة القتلى 97%، الأرمن
الكاثوليك العدد 20020 وقتل منهم 11010 بنسبة 92%، الكلدان 11020 قتل
منهم 10100 بنسبة 90%،السريان الأرثوذكس العدد 84725 قتل منهم 60725
وبنسبة 72%، البروتستانت العدد 725 وقتل منهم 500 وبنسبة 69%".
ناهيك، يواكد
البروفسور كاوند ومن خلال ما اكتشفه بأن مجازر الإبادة بحق
السريان وكذلك الأرمن،
قد بدأت منذ كانون الثاني من عام 1915 وفي
أماكن متفرقة من الأراضي الواقعة تحت السيطرة العثمانية ومنقطعة،
ولكن من حيث المبدأ كانت منظمة. كما
تكشفه إحدى الوثائق
الصادرة بتاريخ 26 أيلول 1914 بعدم الاعتداء على السريان باعتبارهم
موالين للحكومة وبرقية من القيادة العسكرية المحلية في منطقة ديار
بكر عن أعداد المهجرين وعن قتل رجال الدين المسيحيين.
واتت هذه الوثيقة
لتتطابق مع تصاريح وكتابات
كثيرة لكهنة
ولرجال دين في إرساليات أجنبية،،
ذكروا بأن المسيحيين كانوا مواطنين موالين
للحكومة، ويستغربون من تعرضهم مع أبناء شعبهم للإبادة ولا يعرفون لأي
أسباب يقتلون.
امام هذا الجرم
المبهم، أكد البروفسور بأنه لم يبق أمام
الشعب الآشوري (السرياني والكلداني) خيار آخر حينها سوى البحث لإيجاد
علاقة مع الروس لحمايتهم بسبب ما يتعرضون له وما يعانون وعانوا من
المظالم القاسية على مدى الطويل من الزمن.
اما اليوم، فاسفاه
على هذا العثماني الذي زرع القتل، جريمة ابادة.
|